حقوق آنلاین (وبلاگ تخصصی حقوق )

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعيين یا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحيت هيأت حل ...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در ...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل « صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجر...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوردر مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/...

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از ب...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه ...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قط...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده هاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مط...

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصي در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراين ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد مخدر نيز حاکم بوده و در تعيين مجازات براي مرتکبين اينگونه جرايم، در صورت تعدد بزه هاي ارتکابي لازم الرعايه است. براين اساس آراء دادگاه هاي انقلاب اراک، مشهد و همدان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عم...

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخيص مي شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي ...