
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعيين یا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحيت هيأت حل ...
ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از ب...
ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده هاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مط...
ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخيص مي شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي ...
ادامه مطلب