حقوق آنلاین (وبلاگ تخصصی حقوق )
درباره سایت
آخرین مطالب
- گواهی بررسی تخصصی صحنه جرم دانشگاه تهران
- گواهی داوری داخلی و بین المللی
- گواهی فنون مذاکره دانشگاه تهران ۱۴۰۰
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
- آراء وحدت رويه در سايت روزنامه رسمي
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقع
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیک
- رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «ص
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگ
- رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
امکانات وب
به نام خداوند بخشنده و بخشاینده تاسیس وبلاگ 30 شهریور 1390شایسته است انسان عاقل ، خویشتن را از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و تملّق ، از مستی جوانی مصون نگاه دارد . زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.حضرت علی ع - غررالحکم.لطفا تا حد امکان از درج نظر به صورت خصوصی خود داری بفرمایید.به نظرات خصوصی پاسخی داده نخواهد شد.مسئولیت محتوای وبلاگ های لینک شده به عهده مدیر همان سایت است.دادن (یا ندادن) لینک به هر سایت یا وبلاگی به منزله قبول یا رد هویت و یا اطلاعات یا نظریات ایشان از طرف بنده نیست! البته سعی بر این است که سایت ها و وبلاگ های مفید و مرتبط لینک شود. سربلند باشید.مدیر وبلاگ : شيما مرادی وکیل پايه يك دادگستری .
برچسب:
نویسنده: مهدی یزدانی
به نام خداوند بخشنده و بخشاینده تاسیس وبلاگ 30 شهریور 1390شایسته است انسان عاقل ، خویشتن را از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و تملّق ، از مستی جوانی مصون نگاه دارد . زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.حضرت علی ع - غررالحکم.لطفا تا حد امکان از درج نظر به صورت خصوصی خود داری بفرمایید.به نظرات خصوصی پاسخی داده نخواهد شد.مسئولیت محتوای وبلاگ های لینک شده به عهده مدیر همان سایت است.دادن (یا ندادن) لینک به هر سایت یا وبلاگی به منزله قبول یا رد هویت و یا اطلاعات یا نظریات ایشان از طرف بنده نیست! البته سعی بر این است که سایت ها و وبلاگ های مفید و مرتبط لینک شود. سربلند باشید.مدیر وبلاگ : شيما مرادی وکیل پايه يك دادگستری .
برچسب:
نویسنده: مهدی یزدانی
به نام خداوند بخشنده و بخشاینده تاسیس وبلاگ 30 شهریور 1390شایسته است انسان عاقل ، خویشتن را از مستی ثروت ، از مستی علم ودانش ، از مستی تمجید و تملّق ، از مستی جوانی مصون نگاه دارد . زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.حضرت علی ع - غررالحکم.لطفا تا حد امکان از درج نظر به صورت خصوصی خود داری بفرمایید.به نظرات خصوصی پاسخی داده نخواهد شد.مسئولیت محتوای وبلاگ های لینک شده به عهده مدیر همان سایت است.دادن (یا ندادن) لینک به هر سایت یا وبلاگی به منزله قبول یا رد هویت و یا اطلاعات یا نظریات ایشان از طرف بنده نیست! البته سعی بر این است که سایت ها و وبلاگ های مفید و مرتبط لینک شود. سربلند باشید.مدیر وبلاگ : شيما مرادی وکیل پايه يك دادگستری .
برچسب:
نویسنده: مهدی یزدانی
آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا
اصلاح گردیده متن آن را در لینک زیر دانلود بفرمایید:
https://dotic.ir/news/6642
برچسب:
نویسنده: مهدی یزدانی
برچسب: روزنامه,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهليت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعيين یا تغيير آن محتاج به رسيدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحيت هيأت حل ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل « صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجرادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوردر مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربا توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بادامه مطلب
رای وحدت رویه شماره 742-1394/5/6 هیات عمومی
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه ادامه مطلب
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق مراجعه محکوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطادامه مطلب
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده هاي قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطادامه مطلب
برچسب: رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰,۰۶,۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583,
نویسنده: مهدی یزدانی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اينکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصي در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراين ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرايم مواد مخدر نيز حاکم بوده و در تعيين مجازات براي مرتکبين اينگونه جرايم، در صورت تعدد بزه هاي ارتکابي لازم الرعايه است. براين اساس آراء دادگاه هاي انقلاب اراک، مشهد و همدان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمادامه مطلب
برچسب: رای وحدت رویه چیست,رای وحدت رویه,رای وحدت رویه 746,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه جدید,رای وحدت رویه 733,رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری,رای وحدت رویه 672,رای وحدت رویه 722,راي وحدت رويه,
نویسنده: مهدی یزدانی